به نقل از «فارس»

دیدگاه علمای اهل سنت کردستان در خصوص شعار سال/ روزهای خوبی در انتظار مردم ایران است

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۵۲۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب بیش از سه دهه است که صورت می‌گیرد و از سال ۷۸ این نام‌گذاری‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت.

در سال‌های ابتدایی نامگذاری‌ها بیشتر جنبه مذهبی و اعتقادی داشت، مانند سال امام خمینی (ره)، سال امام علی (ع)، سال عزت و افتخار حسینی و سال پیامبر اعظم (ص)، ولی کم‌کم این نامگذاری‌ها سمت و سوی اجرایی و اقتصادی به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حدود دو دهه اخیر این نامگذاری‌ها اغلب بر مساله اقتصاد بویژه با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی متمرکز بوده است، شعارهای ۱۵ سال گذشته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع اقتصاد بوده و 6 ساله اخیر نیز با تاکید بر مساله «تولید» نامگذاری شده است.

امسال هم با توجه به نیاز اساسی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده که نشان از اهمیت تولید و رشد آن در مهار تورم دارد و تلاش همگان را بر حرکت بر این سمت تاکید می‌کند.

تحقق شعار سال نویدبخش روزهای روشن

در همین راستا دیدگاه برخی از علمای دینی را در مورد اهمیت عملیاتی کردن این شعار را جویا شدیم، ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج در این باره اظهار کرد: امیدواریم امسال سالی پر از خیر و برکت برای امت اسلامی و خاصتا ملت شریف ایران باشد.

وی با بیان اینکه هر ساله مقام معظم رهبری با نگاه تیزبینانه و با توجه به شرایط داخلی و خارجی عناوینی را برای سال‌ها انتخاب می‌کنند، گفت: این نام‌گذاری‌ها تنها یک شعار نیست بلکه نقشه راهی برای آحاد ملت به ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران دولت است.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: انتخاب شعار  امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبری نویدبخش روزهای خوب برای ایران اسلامی و موجب امیدآفرینی در جامعه می‌شود.

ماموستا رستمی با بیان اینکه معرفی شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و شعارهایی که در چند سال اخیر انتخاب کردند نشان از هوشمندی و آینده‌نگری معظم‌له دارد، عنوان کرد: مقام معظم رهبری با تسلطی که بر اوضاع کشور و شرایط منطقه و جهان دارند شعارهایی را انتخاب می‌کنند که علاوه بر اینکه راهکاریی برای حل مشکلات موجود در کشور است بلکه چشم‌انداز توسعه همه‌جانبه در آن نمایان است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با عزم جهادی و تلاش مضاعف زمینه عملیاتی کردن شعارهای سال را فراهم سازند، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم این شعارها در حد شعار و سرتیتر سخنرانی‌ها باقی بماند بلکه تاثیرات عملیاتی‌شدن این شعارها باید در جامعه به صورت ملموس نمایان شود.

تاثیرات عملیاتی شدن شعارهای سال باید در جامعه به صورت ملموس نمایان شود

 

وی با تاکید براینکه امروز مردم از تورم و مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج می‌برند، گفت: رشد تولید در کشور موجب افزایش فرصت‌های شغلی و در نتیجه رفع مشکل بیکاری می‌شود اگر زمینه تحقق شعار سال به صورت کامل فراهم شود قطعا بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه ما را درگیر خود کرده رفع خواهد شد.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور در راستای تحقق و عملیاتی کردن شعار سال بهره‌گیری شود، تا شاهد پایین کشیده شدن نرخ تورم و رفع مشکلات اقتصادی در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی پر از منابع خدادادی و ثروت‌های بی‌نظیر است که شکوفا شدن آنها رونق اقتصادی و  درآمدزایی به دنبال دارد، عنوان کرد: از دولتمردان انتظار داریم با تلاش مضاعف و دیدن ظرفیت‌های داخلی زمینه تحقق شعار سال را فراهم سازند و در این مسیر از توان افراد صاحب ایده، متخصص و  توانمند و دارای ایده بهر بگیرند.

ضرورت وحدت در تحقق شعار سال

ماموستا هاشم نوری امام جمعه اهل سنت قروه هم در این باره اظهار کرد: تحقق شعار سال در کشور ایران اسلامی نیازمند وحدت همه جانبه بین مردم و مسئولان است.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید در خصوص شعار سال که اساس آن در زمینه اقتصاد است برنامه ریزی مناسب و هدفمند داشته باشند و در این مسیر جهادی تلاش کنند.

امام جمعه اهل سنت قروه با بیان اینکه دولت سیزدهم باید برای تحقق شعارها و روزنه‌های امیدی که کاشته‌اند در سال جدید قدم‌های محکم‌تری بردارند، عنوان کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری بسیار مبارک است.

وی افزود: ملت هوشیار و ولایت‌مدار ایران سال گذشته به واسطه فراز و نشیب‌های فراوان از جمله ایجاد آشوب در داخل کشور توسط دشمن، تورم، گرانی و قیمت‌های مهار نشده دغدغه‌های فکری و اجتماعی زیادی داشتند که به لطف خداوند تمامی این مسائل و توطئه‌ها با تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و اتحاد و همدلی مردم نقش بر آب شد.

امام جمعه اهل سنت  قروه افزود: مقام معظم رهبری طی بیش از 3 دهه توانسته کشتی انقلاب را در تمام تلاطم‌ها و توطئه دشمنان به بهترین شیوه هدایت کنند و از این نظام الهی محافظت نمایند.

ماموستا نوری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب هر ساله شعارهایی متناسب با شرایط و موقعیت کشور انتخاب می‌کنند که در راستای رونق اقتصاد، رشد و تعالی و مسائلی ملت و نظام است، گفت: تدوین و نامگذاری شعار سال توسط ایشان دستاوردهای خوبی برای کشور به دنبال داشته که البته نیاز به تلاش بیشتر مسئولان برای عملیاتی کردن کامل این شعارها داریم.

وی ادامه داد: پایان هر سال به منزله اتمام شعار نیست و شعار امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»  با توجه به مسائل اقتصادی در داخل و خارج از مرزهای کشور تعیین شده و همه باید در مسیر عملیاتی کردن آن تلاش کنیم.

 شعار امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»  با توجه به مسائل اقتصادی در داخل و خارج از مرزهای کشور تعیین شده است.

 

امام جمعه اهل سنت قروه اضافه کرد: تورم موجود در کشور به ابزاری برای سوء استفاده دشمنان تبدیل شده و امروزه دشمنان در تلاش هستند خدمات نظام را زیر سوال برده و با این کار موجب یاس و ناامیدی در بین مردم شوند.

وی گفت: مهار تورم و رشد تولید مسیر توسعه همه جانبه کشور را فراهم خواهد کرد و نویدبخش روزهای سعادتمندانه برای ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی خواهد بود.

مهار تورم افسارگسیخته با رشد تولید

ماموستا امجد محمودی از امامان جمعه شهرستان مریوان هم در این باره می‌گوید: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال ۱۴۰۲ و نامگذاری سال به نام «مهار تورم، رشد تولید» برای همه مسئولان سطح عالی اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه «مقوله اقتصاد و مهار تورم» دو مولفه مهم و اساسی در تمام کشورهای دنیا است، عنوان کرد: مهار تورم در کشور ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی را سامان می‌بخشد.

وی با تاکید براینکه پیشرفت و‌ توسعه  کشور در حوزه‌های مختلف به‌ ویژه در زمینه اقتصادی در گرو رشد تولید و مهار تورم افسار گسیخته است، اضافه کرد: مساله اقتصاد، موضوع تولید و مهار تورم از مسائل اصلی و اولویت دار در کشور است و باید برای آن برنامه ریزی‌های اساسی صورت بگیرد.

 پیشرفت و‌ توسعه کشور در حوزه‌های مختلف به‌ ویژه در زمینه اقتصادی در گرو رشد تولید و مهار تورم افسار گسیخته است.

 

به گفته این روحانی اهل سنت، حوزه تولید، رشد و رونق آن می‌تواند راهگشای مساله اقتصاد و حتی کاهش و رفع تورم افسار گسیخته شود اگر از لحاظ تولید داخلی رشد داشته باشیم و عموم مردم در این زمینه مشارکت داده شوند بر تحریم و توطئه‌های استکبار غلبه خواهیم کرد.

ماموستا محمودی تاکید کرد: تحقق شعار سال جز با همدلی و اتحاد و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست شعار سال باید فصل‌الخطاب همه مسئولان قرار گیرد و در مسیر تحقق آن جهادگونه تلاش کنند.

و اما....

شعار سال، برنامه و نقشه راهی است که بنابر آمارها در سال‌های اخیر، فاصله زیادی تا تحقق آنها داشته‌ایم، آنچه مشخص است با توجه به تذکرات رهبر انقلاب و شرایط معیشتی مردم، مسئولان باید بیش از گذشته عزم خود را برای رفع مشکلات جزم کنند و با بهره‌گیری از نقشه راهی که رهبر انقلاب ترسیم کرده گام‌های اساسی در این حوزه بردارند.

امید است «مهار تورم و رشد تولید» بیش از شعار سال‌های قبل مورد توجه قرار گیرد و صرفاً روی بیلبوردهای شهر و سربرگ ادارات باقی نماند و دولت سیزدهم با برنامه.ریزی هدفمند بتواند زمینه تحقق این شعار  را که نویدبخش روزهای امیدآفرین برای مردم ایران است، محقق کند..

انتهای پیام/2330/71

منبع: فارس

کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید شعار سال 1402 رونق تولید امام جمعه اهل سنت رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبری نویدبخش روزهای تحقق شعار سال عملیاتی کردن ایران اسلامی برنامه ریزی مهار تورم رشد تولید سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
 

پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی

علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ 

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟ 
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. 

پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته. 

این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آن‌ها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آن‌ها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف. 
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آن‌ها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد 

نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.

زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند. 
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آن‌ها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آن‌ها را دارد و به این بهانه با آن‌ها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آن‌ها تعرض و از آن‌ها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد. 
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد. 
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.